عدنان موسی پور رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه در تمام کشورها کاهش ارزش پول ملی منجر به توسعه صادرات می شود اما در ایران موانع قانونی برخلاف این عمل می کند، اظهار داشت: در دنیا دولت ها در صورت بروز چنین شرایطی برنامه هایی را تدوین می کنند که آسیب هایی که به واسطه افزایش نرخ ارز به جامعه وارد می شود از راه توسعه صادرات جبران شود اما در ایران با ابلاغ بخشنامه های غیر کارشناسی موانع متعدد برسر راه صادرات می گذارند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با تاکید براینکه در شرایط فعلی گزینه ای جز اتحاد میان دولت و بخش خصوصی وجود ندارد، تصریح داشت: پیش زمینه این اتحاد فهم مشترک و درک خواسته های طرفین است. آنچه که بخش خصوصی در این مدت فهمیده این است که دولت خواتسار بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد است که باید طی مکانیزمی از این بازگشت مطمئن شود. بخش خصوصی این را می پذیرد اما انتظار دارد که پیمان سپاری ارزی حذف شود زیرا با وجود این دستورالعمل ها نمی توان هیچ معجزه ای را از بخش های تولید و صادرات توقع داشت. در این زمینه ضروری است که به تجربه های قبلی پیمان سپاری ارزی و نتایج آن در اقتصاد رجوع کنید، آیا غیر از این است که تولید کننده و صادر کننده برای بقای تولید و توسعه کار، پیش درآمد ارزی خود را باید صرف بنگاه خود و اقتصاد کند؟

موسی پور تصریح داشت : در صورت عدم لغو پیمان سپاری ارزی، لااقل مانند گذشته با توجه به اهمیت بازارهای پیرامونی دو بازار عراق و افغانستان را از این قاعده مستثنا کنید و بازار کشورهای حوزه cis و خلیج فارس را نیز به آن اضافه کنید. برای این منظور و با هدف اطمینان از بازگشت ارز صادرکنندگان، حساب ریالی و ارزی برای صادرکنندگان به مقصد عراق، افغانستان، کشورهای cis و حوزه خلیج فارس نزد بانک توسعه صادرات به طور مجزا افتتاح و همه تراکنش های مالی ناشی از صادرات و پرداخت های داخلی از این حساب صورت پذیرد تا شما هم از بازگشت ارز مطمئن شوید و این امر را جایگزین سامانه نیما کنید.

وی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی برخلاف ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات است بر اساس ماده ۱۳ هرگونه پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات کالاهای غیرنفتی ممنوع است، یادآورشد: در شرایط فعلی ۲۷ درصد کل صادرات کشور به عراق و افغانستان است که با اجرای این قانون و الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری، فرصت های صادراتی را از دست می دهیم آنهم در شرایطی که رقبا با تمام توان در بازار این کشورها حضور دارند. چرا فکر می کنیم فرصت های عراق و افغانستان و برخی کشورهای پیرامونی برای همیشه برای ما محفوظ است؟

موسی پور از جمله تبعات اجرایی کردن پیمان سپاری ارزی را حذف فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، ترویج کارت های یکبار مصرف و تضعیف نام و نشان تجاری کشور دانست و گفت: الزامی است که در تصمیمات مهم اقتصادی مانند پیمان سپاری ارزی با بخش خصوصی نیز مشورت بشود زیرا کاهش صادرات غیر نفتی آسیب جدی به بخش تولید وارد می کند که نتیجه آن گسترش بیکاری و فقر است.

به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ارایه بخشنامه ها و دستورالعمل های متناقض موجب کمرنگ شدن حضور ایران در بازارهای هدف است ضمن اینکه به گسترش کارت های بازرگانی اجاره ای برای صادرات و غیر شفاف شدن نظام اطلاعات تجاری نیز کمک می کند. اعلام تنبیه وارداتی و تهدید به تشکیل پرونده قضایی برای صادرکننده ها به دلیل عدم برگشت ارز به کشور در حالی ابلاغ می شود که به دلیل ارزش گذاری بیش از حد کالاهای صادراتی تعهد گرفته شده و این از عهده صادرکنندگان خارج است.

وی غیر قابل اتکا بودن آمارهای صادراتی کشور به دلیل برآورد بیش از حد را از جمله آسیب هایی دانست که متوجه اقتصاد کشور است و خاطرنشان ساخت: درحالیکه در شرایط رکود هدف اصلی صادرات اشتغال‌زایی و نخوابیدن چرخ صنعت است و باید هر شغلی را که منجر به حفظ سطح اشتغال می شود قدردانست نه اینکه با بخشنامه های پی در پی موانع متعدد در مسیر آن ایجاد کرد.